تشتكي ساكنة تجزئة الوحدة (04) من غياب شروط العيش الكريم بها، وذلك بعد أن إستفادت هذه الساكنة من عملية إيواء قاطني دور الصفيح بسيدي يحيى الغرب، والذي يخص ساكنة وسلالي (الرحاونة، والمنطقة الفيضية، ودوار السكة ومستودع الخشب)، بعدما تم هدم منازلهم الصفيحية سنة 2019 من طرف السلطة المحلية.
وفي هذا الإطار، تم إعطاء الإنطلاقة لعمليات البناء أوائل السنة الماضية، بعد طول انتظار انطلاقها لفائدة المستفيدين من البرنامج، كما أنه تم تسريع تسليم البقع و تراخيص البناء، والتي كان مقررا تسليمها سنة 2026، رغم أن هذه التجزئة ما تزال تفتقر إلى عدة خدمات من أهمها الماء و الكهرباء و الإنارة العمومية.
في هذا الصدد، قامت الساكنة بتنظيم لقاء تواصلي يوم أمس الإثنين من أجل مناقشة المشاكل و التحديات التي تواجهها و اهم الخدمات التي تفتقدها التجزئة كمرحلة اولى من اجل الترافع عليها لدى الجهات المعنية وذلك عبر تشكيل لجنة من الساكنة.
ومن جهته، أوضح حميد غوريز رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي يحيى الغرب، أن “هذه التجزئة مازالت حديثة العهد وتفتقر إلى بعض الاساسيات التي تعتبر عصب الحياة، مما جعل عددا المستفيدين منها يخشون الإقامة بها، لانعدام الأمن و الإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب.
وبخصوص الكهرباء، تابع الحقوقي حميد غوريز في تصريحه للصحراء ديسك، أن “إحدى الجمعيات المحلية قامت بإدخال عداد كهربائي باسمها وتوزيع الربط للساكنة وذلك بشكل مؤقت، وبسبب كثرة الاشتراكات تم التأثير على الصبيب الكهربائي مما نتج عنه بعض الأعطاب والخسائر على مستوى الأجهزة الإلكترونية”.
جدير بالذكر، أن أصواتا حقوقية أخرى استغربت من وجود تجزئة سكنية محدثة طبقا لقوانين البناء والتعمير، وتفتقر إلى أهم شروط السكن اللائق كالماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل والأزقة المعبدة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء وغيرها من المرافق العمومية ذات الصلة بالصحة والتعليم والنقل العمومي.
