تستمر الموانئ الشمالية في تسجيل تراجع مستوى الأسماك المصطادة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، مما اضطر العديد من المهنيين إلى بيع مراكبهم أو المغادرة في اتجاه موانئ أخرى، في ظل غياب أي تدخل من وزارة الصيد البحري من أجل إيجاد حلول لأوضاع المهنيين.
وفي هذا الإطار، يرجح رئيس الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين، مصطفى أشباك، في تصريح خص به “الصحراء ديسك”، أن يكون سبب تراجع المخزون السمكي للأسماك السطحية الصغيرة بالجهة الشمالية والمتوسطية، ناجم عن فقدان التوازن الطبيعي، بسبب بعض القوانين التي تمنع، أو تنظم عملية صيد سمك التون الأحمر.
كما أضاف المتحدث نفسه، أن التون الأحمر أصبح يجوب المتوسط بأسراب كبيرة، وهذه الأسماك تتغدى على الأسماك السطحية الصغيرة وغيرها، إلى جانب تكاثر الدلفين الأسود وجرأته الزائدة و وصوله قرب الشاطئ واستهدافه للشباك المستطيلة للصيد التقليدي.
وأوضح ذات المصدر، أن الأسماك السطحية الصغيرة تكون على شكل أسراب مختلفة الأحجام يتم صيدها من طرف مراكب صيد السردين وفي ضل تكاثر المفترسين، ومن الناذر أن تصادف هذه المراكب سربا من الأسماك متجمعة على شكل كتلة واحدة، إذ أصبحت جل مراكب صيد السردين ترتكز على الصيد بالأضواء الكاشفة المسموح بها في الجهة المتوسطية مما يتيح الفرصة للأسماك بالتجمع شيئا فشيئا حتى يتمكنوا من اصطيادها هذا في حالة غياب الاسماك المفترسة الذي ذكرناهم.
وبخصوص تراجع المخزون السمكي للأسماك القاعية كالرسكاس والميرنا والصول والبواجو والدوراد الملكي والدوراد روايال والروجي وغيرها من الأنواع الأخرى، أوضح المصرح نفسه، أنه راجع لعدم احترام مراكب الصيد بالجر للمعايير والقوانين المعمول بها إضافة إلى عدم وجود أي راحة بيولوجية لهذه الأنواع.
فبعد منع الشباك العائمة المنجرفة لمراكب الصيد بالخيط بالمنطقة الشمالية والمتوسطية أصبحت جل هذه المراكب تستهدف هذه الأنواع من الأسماك وتقصد المصايد الصخرية بعدما كان أغلبهم يفتصر على صيد الأسماك السطحية الكبيرة كالإسبادون وبعض التونيات والقروش والتي تعتبر من الأسماك الموسمية والمهاجرة. منا تسبب في تدهور هذه المصايد بالمنطقة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين، أنه طالب في عدة مناسبات باسترجاع الثروة السمكية والحفاظ عليها، يجب أن تكون هناك آذان صاغية لدى المسؤولين بوزارة الصيد البحري مع إعادة النظر في بعض القرارات، خاصة وأنه يمكن توجيه أسطول معين لاستهداف أنواع من الكائنات البحرية لم يتضرر مخزونها ومن ضمنها صيد واستغلال جميع أنواع الصدفيات التي توجد بكثرة بالمناطق المذكورة ودعم قطاع الصيد البحري ببدائل سياحية.
جدير بالذكر، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لم يجتهد أكثر ويقوم بدراسات علمية ميدانية من شأنها تحديد الحجم الحقيقي للمخزون السمكي، وكذا فترات توالد الأسماك كل على حدى ليتم البحث عن سبل تجنب صيده في فترات معينة، أو عدم استعمال وسيلة الصيد التي يمكنها أن تستهدف نوع معين.
