اتفقت الحكومة مع المركزية النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على زيادة مبلغ شهري صاف بقيمة 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، وسيتم صرف الزيادة على دفعتين الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاق اجتماعي جديد، صباح اليوم الاثنين بين حكومة أخنوش والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتضمن الاتفاق الاجتماعي المذكور أيضا، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة وذلك على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وفي ذات السياق، تمت الموافقة على إقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، على أن يتم تنفيذها على قسمين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما اتفقت الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، والحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
جدير بالذكر، أنه سيتم الرفع من قيمة الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما يتيح أمكانية إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
