توقفت مجموعة مو قوارب للصيد البحري التقليدي بميناء مهدية عن ممارسة أنشطتها الإعتيادية، بعد توجيه إنذارات شفوية الى ملاك و مجهزي هذه القوارب من طرف الدرك الملكي البحري منتصف السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مهني لجريدة الصحراء ديسك، أن هذه القوارب تشغل ما بين 3 إلى 7 بحارة، بالإضافة إلى “المياح”، كما أنها تقترن بمهن أخرى مهيكلة كالتجارة ونقل الاسماك وتدبير أمور القوار
كما أضاف، أن هناك مهن أخرى غير مهيكلة كالحمالة وأصحاب نقل البضائع والثلج وتجهيز الصناديق البلاستيكية، وتساهم هذه القوارب في خلق فرص عمل ورواج تجاري يعود بالنفع على المنطقة والإقليم ككل، دون أن ننسى أسر ملاك ومجهزي هذه القوارب.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا التوقف المفاجئ تسبب في تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لمجموعة من البحارة الصيادين والمهنيين، وضعية ازدادت حدتها في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
و في سياق متصل أبرز مالك إحدى هذه القوارب أن الملاك لم يتركوا بابا إلا وطرقوه، بل اضطروا في بعض الأحيان لتقبيل الأيادي والدوس على كرامتهم، خاصة أنه مسؤول عن إعالة ثلاث أسر فقدوا معيلهم بعد فقدانه في حادثة بحرية وقعت في قاربه، مضيفا أن جميع الجهات المختصة تملصت من توفير مناصب شغل تتلائم مع وضعية أرامل هؤلاء ضحايا حزادث الشغل.
من جهته، تفاعل المكتب المحلي للرابطة الوطنية للصيد البحري بالقنيطرة المنضوية تحت لواء رابطة النقابات مع مطالب بحارة ومهني هذه القوارب، وأصدر بيانا تضامنيا تتوفر الجريدة على نسخة منه، مع هذه الفئة.
وطالب البيان المذكور، بمنحهم رخص الصيد دون تأخير أو تماطل، واستنكر الحيف و الظلم الذي طالهم، معتبرا أن أسطول الصيد البحري التقليدي عرف التهميش وغياب التأطير، مما نتج عنه تراكم العديد من الاكراهات والتحديات التي باتت معها الوزارة الوصية عاجزة عن حلها أو تلبية مطالب هذه الفئة المشروعة في عصرنة هذا الاسطول و تأهيله ليواجه تحديات تغير المناخ و حماية الارواح البشرية.
وخلصت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالقنيطرة، إلى أن النقابة سبق لها المطالبة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل بإعادة النظر في حمولة قوارب الصيد البحري التقليدي حتى تواكب تطورات العصر والتغير المناخي والحفاظ على الأرواح البشرية وتحسين ظروف العمل.
