تشتكي ساكنة قصبة مهدية من خطر وجود صناديق لتربية النحل محادية لمنازل المنارة البحرية و لا تفصلها عن القطاع 9 سوى عشرات من الأمتار، ويطل الفضاء المفتوح على البحر الأطلسي ومصب وادي سبو الذي يعرف إقبالا في الفترتبن الصباحية والمسائية من طرف الساكنة وزوار المنطقة، إلى جانب أنه لا يبعد كثيرا عن مخيم أطفال تابع للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، أوضح أبدى ساكنة المنطقة في تصريح خصه به جريدة الصحراء ديسك، قلقه من تنامي هذا النشاط في المنطقة وتخوفه على سلامة الأطفال الذين يجدون في هذا الفضاء الملاذ الوحيد لهم في ظل غياب متنفس يرقى إلى تطلعات الساكنة وطموحاتها.
وفي سياق متصل، ذكر المصرح أنه “لاحظ خلال أواخر شهر رمضان أسراب من النحل بجوطية قصبة مهدية مرجحا أن يكون ذلك نتيجة تدمير صناديقها بفعل الرياح القوية التي عرفتها المدينة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الخوف لدى المارة وزبناء الجوطية”.
كما كشف احميدة الزكارتي (نحال محترف) ومسير تعاونية في تصريح للصحراء ديسك، “أن النحل له سلالات متعددة منها العدائي ومنها المسالم، كما أن هذا الأخير يصبح عدائيا عند شعوره بالخطر خاصة في محيط خليته في دائرة قطرها 100 متر.
وأوضح المصرح ذات، أن فئة من النحل تتولى عملية حراسة المنطقة، و تقوم بمهاجمة أي دخيل من حيوان أو بشر، كما تزداد خطورته حسب عدد الصناديق المتواجدة ونوع سلالة النحل التي ينتمي ليها.
ومن جهته، أوضح فاعل حقوقي بمدينة مهدية، أن هذه الأخيرة “عرفت تحولا على مستوى مجالها الترابي منذ سنة 2016 بعد صدور القرار الوزاري رقم 2354.15، الذي جعل كامل نفوذها الترابي مدارا حضريا، تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية”.
وأردف المصرح نفسه، أن “الإجتهادات القضائية تبقى سيدة الموقف من أجل تقييم وتحديد الضرر من عدمه بالنسبة الدعاوى المثارة بسبب مهاجمة النخل للبشر أو الحيوان، في ظل غياب نص قانوني يحدد شروط و معايير تربية النحل واعتماد دفتر تحملات نموذجي لهذا النشاط، خاصة شرط الإنخراط في التأمينات الذي يتولى تعويض المتضررين وحماية النحالة.
وخلص الفاعل الحقوقي، إلى التساؤل عن الوضعية القانونية لهذه الصناديق داخل المجال الحضري، في حين يعتبر هذا النشاط من الأنشطة الفلاحية، كما تسائل عن دور السلطات المحلية وتدخلها في الأمر, مستنكرا في الوقت ذاته غياب قائد الملحقة الإدارية لقصبة مهدية.
جدير بالذكر، أن المكلفة بكتابة الضبط في الملحقة الإدارية ذاتها، تكتفي بتصوير شكايات المرتفقين و إرسالها عبر تطبيق الواتساب، دون تسلمها وتسليم وصولات التسليم لأصحابها الأمر الذي يعيق إحراز أي تقدم في مآل شكايات المواطنين.
