أحالت وزارة الداخلية على أنظار رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، 18 تقريرا تخص اختلالات وخروقات قانونية مالية منسوبة لرؤساء الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، تنتظر اتخاذ المتعين بشأنها.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير لوزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وإحالة 8 ملفات على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية.
تجدر الإشارة، أن تقرير وزارة الداخلية أشار إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
