تعاني ساكنة مهدية من رداءة خدمات البريد بسبب غياب مصلحة لهذا الأخير بالمدينة، و أقرب وكالة بريدية للمنطقة تتواجد على بعد 10 كيلومتر بمدينة القنيطرة، الوكالة التي تغطي التراب الإقليمي للقنيطرة بأكمله.، حيث تراجعت جودة هذه الخدمات بالمنطقة مع اعتماد بريد المغرب مؤسسة بنكية خاصة به.
في وقت سابق، كان سكان مهدية يتخذون أحد الرجال الثقاة كمرجع لهم من اجل التوصل برسائلهم الخاصة، و غالبا ما يكون هذا الشخص صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية، فيتلقى رسائلهم من ساعي البريد عوضا عنهم ثم يوزعها بطريقته، فتسهل هذه العملية سهولة تداول الرسائل.
و مع أواخر التسعينيات تم إنشاء مصلحة للبريد بشاطئ مهدية بقي هذه الطريقة رائجة بسبب عدم توفر منازل قصبة مهدية على ترقيم خاص بها، و التي ظلت حبيسة الى غاية برنامج إعادة الهيكلة للقصبة الذي بموجبه تم ترقيم المنازل و دخول جميع الترابي الى المدار الحضري، و تقديم عرائض بمشكلة التوصل بالرسائل من طرف الساكنة تم اعتماد توزيع الرسائل بشكل مباشر الى أصحابها.
ذه العملية لم تعمر طويلا بعد إغلاق مصلحة البريد و الاكتفاء بوكالة بنكية فقط لساكنة تفوق 30 الف نسمة، مما كان له من تأثير سلبي على مستقبل الساكنة، حيث تضيع الحقوق و الفرص التي لا تتكرر لشباب المنطقة.
و في هذا الإطار، صرح عبد الله السكاف لجريدة الصحراديسك ان هذا الاشكال اصبح كابوسا يؤرق فئة الأجراء التي تقطن بالمنكقة، حيث تبقى ملفاتها الطبية المرفوضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسبب بسيط، بين هذه الأخيرة و مصلحة البريد و كل منهما يتملص من المسؤولية و تحميلها للطرف الآخر، و يبقى المواطن الأجير في انتظار شهرين لرجوع الملف الى الضمان الاجتماعي و غالباً يختفي الملف الطبي، خاصة الملفات الطبية التي تفوق تكلفة العلاجات و الأدوية و التعويضات 3000 درهم.
و تابع الحقوقي ان هناك العديد من مثل هذه الحالات و التي كانت في ضياع فرص عمل بالداخل او خارج الوطن كانت ستكون سببا في تغيير مستقبل أبناء المنطقة إلى الافضل، لكن مع هذه الجودة المتردية لخدمات البريد تزيد من هشاشة و فقر ابناء المدينة، كما يساهم الجهل الالكتروني لشريحة واسعة من الأشخاص خاصة الشباب، و اعتمادها فقط على الوسائل التقليدية في تلقي الرسائل عوض الحساب أو البريد الالكترونيين في ذلك.
و في نفس السياق، يشير الفاعل الحقوقي ان إشكالية البناء العشوائي الذي تعرفه قصبة مهدية و عدم توفر بعض المنازل المستنبتة من العدم على ترقيم خاص به، أو اعتماد رقم غير مسجل في سجلات الاحصاءات الرسمية الأخيرة بالمنازل، يزيد من إرباك و صعوبة عمل سعاة البريد في إيصال الرسائل إلى أصحابها في الوقت المناسب.
و يطالب من جهة أخرى السلطات المحلية و المنتخبة إلى اتخاذ إجراءات او مبادرات من اجل حماية حقوق الساكنة المحلية و عدم ضياع حقوقها في ظل خدمة بريد لا ترقى إلى تطلعات الساكنة.
