تفشت ظاهرة استغلال سيارات الدولة والمجالس المنتخبة في الأغراض الشخصية وخارج نطاق العمل والمصلحة العامة، وضعية تعكس حالة الفوضى وتحدي القانون التي نعيشها بمدينة العيون.
وفي هذا الإطار، عاينت “الصحراء ديسك” سائق سيارة تابعة لأحد المجالس المنتخبة، ظلت متوقفة لوقت طويل في انتظار انتهاء سيدة من التسوق بمتجر لبيع الخضروات والفواكه، ولم يتسنى لنا معرفة صفة السيدة التي ظل السائق في انتظارها.
كما أن استعمال سيارات الدولة في قضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح المواطنين عند عطلة نهاية الأسبوع وكذلك خارج أوقات العمل، يعتبر خارج سياق القانون، لأن سيارات الدولة تعتبر ممتلكات عمومية وتم اقتناءها من أجل المنفعة العامة.
وسبق أن طالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الجماعات الترابية بـضرورة “التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
جدير بالذكر، أن الظاهرة تزايدت بشكل خلق جدلا كبير بشأنها خلال السنوات الفارطة بإقليم العيون، ولم تستطع مذكرات ومطالبات وزارة الداخلية المتكررة بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، الحد من الظاهرة.
