دعا المغرب، يوم أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الانتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب.
وفي هذا الإطار، طالب الوفد المغربي خلال اجتماع ثان لمجلس السلم والأمن برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص “لمكافحة استخدام الجنود الأطفال”، إلى نهج مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، شاملة ومحلية على حد سواء، نظرية وعملية، وتجمع بين المكافحة والوقاية لمعالجة هذه الآفة.
كما حث الوفد المغربي مفوضية الاتحاد الإفريقي على ضرورة إعداد وثيقة مرجعية للممارسات الفضلى للوقاية ووضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
و في ذات السياق، أعرب عن أسفه لأنه على الرغم من كون تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة ظاهرة عالمية، إلا أن نسبة كبيرة من الجنود الأطفال توجد بالقارة الإفريقية.
وجدد الوفد المغربي التزام المملكة الراسخ بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لكافة الأطفال، مشددا على أن المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيق قوي لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة آفة الجنود الأطفال بشكل فعال.
وذكّر الوفد المغربي بأن مجلس السلم والأمن كان قد اعتمد في أكتوبر 2022، تحت الرئاسة المغربية، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الافريقية.
جدير بالذكر، البيان المذكور دعا أيضا إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم و مخيمات اللاجئين والنازحين، وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس و مخيمات اللاجئين والنازحين كمراكز للتجنيد.
