تكاثرت ظاهرة استعمال السيارات والمركبات التابعة للمجالس الجماعية والإقليمية والجهوية خارج أوقات الدوام، بل إن بعضها يتم استعمالها للأغراض الشخصية والمنزلية، ويتم حتى منحها لباقي أفراد الأسرة كالزوجات والأزواج والأبناء في حالات أخرى، خرق قانوني يكاد يتحول إلى عادة طبيعية في جهة العيون.
وفي هذا الإطار، سبق أن طالبت وزارة الداخلية مجالس الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، وذلك بعد الجدل الذي صاحب استعمال سيارات الجماعات في الأغراض الشخصية والعائلية، وخلافا لما تنص عليه القوانين التنظيمية والتشريعية للمملكة.
وفي سياق متصل، نصت مذكرة سابقة وزير الداخلية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة تحث على عدم استعمال هذه الآليات إلا في الاغراض الادارية.
كما جاء هذا القرار ضمن دورية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حين طالب عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية من خلالها بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
جدير بالذكر، أنه وفي حالات متكررة وقعت حوادث سير للسيارات محط الجدل وخارج أوقات العمل، بل إن من يقودها ليس المسؤول أو الموظف المستفيد من السيارة، ففي أغلب الأحيان يقودها قاصرون لا يتوفرون على رخص القيادة، مما يثير التساؤل حول، متى تنتهي هذه الفوضى وعدم احترام القوانين تحت طائلة أننا نعيش في منطقة لها خصوصية وتشكل استثناء؟.
