ألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 04 اكتوبر 2024 اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وعللت المحكمة في قرارها أن الاتفاقيتين تم إبرامهما دون استشارة شعب الصحراء الغربية”، بحسب وكالة “أوروبا برس”.
وفي هذا الإطار، جاء قرار المحكمة الأوروبية رداً على الاستئناف، الذي تقدم به كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ضد حكم سابق للمحكمة ذاتها في سبتمبر 2021، يبطل اتفاقاً للصيد البحري جرى توقيعه بين الرباط وبروكسل، وتقدمت جبهة البوليساريو بطعن ضده بدعوى “عدم قانونيته”، و يعتبر هذا القرار، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وكان العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهى فعلياً في 17 يوليو 2023، في وقت أعلنت الرباط على لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة – في يوليو 2023- أنها ستعيد النظر في شراكتها مع بروكسل في هذا الميدان “بطريقة تراعي استراتيجيتها الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية”.
و في رد لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على هذا القرار أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الإتحاد الأوروبي من جهة، و البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، و بالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار.”
ومع ذلك، يتابع بلاغ الوزارة، أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا.”
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات األممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني.”
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية.”
كما سجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.”
