عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الإثنين 22 يناير 2024، لتدارس خلاله مستجدات الوضع المهني العام، وما يتعلق بسير عملية تجديد البطاقات المهنية، وواقع مقاولات الصحافة الوطنية الجهوية وقضايا أخرى تنظيمية.
وفي هذا الإطار، عبر بلاغ للفيدرالية تتوفر “الصحراء ديسك” على نظير منه، عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من استعصاءات، وما تخلفه من احتجاجات وسط المهنيين، وطالب بتسريع عملية انجاز البطاقات المهنية ومنحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء والتلكؤ.
كما سجل البلاغ ذاته، “إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن”.
وفي سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية للناشرين، إلى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوار جدي وقانوني بشأن بلورة اتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصا في الجهات.
كما أكد بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على “ضرورة إعمال العقل والمقاربة الموضوعية الملتزمة بالقانون وروح الدستور والمنهجية التشاركية لمعالجة اختلالات المهنة ومشكلات القطاع قبل تفاقمها أكثر، وتدعو الحكومة ورئيسها الى الانتصار لمصلحة البلاد وصورتها بدل ما يجري من انجرار او تشجيع للحسابات الأنانية الصغيرة عديمة الأفق والجدوى”.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن انخراط الفيدرالية طيلة سنوات، في العمل الاستراتيجي العميق والجوهري، لم تكن غايته حشد أصوات أو بناء حجم تنظيمي منتفخ، كما يفهم بعض قصيري النظر، ولكن الأمر كان محكوما بخلفية المساهمة الفعلية والميدانية في مسلسل التأهيل والتنظيم في الميدان بشكل ملموس، وهو ما تستمر فيه إلى اليوم.
