أكد الحقوقي نور الدين اشطم عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في حوار أجرته معه جريدة الصحراء ديسك، أن مشهد إهداء “الجواري”، حدث من شأنه إلحاق الضرر بالوطن، وينبغي فتح تحقيق رسمي في هذا الحادث من طرف الجهات المختصة.
وفي تعليقه على انتخاب المغرب، أوضح أن الدولة مدعوة لاستكمال عملية البناء الحقوقي بإجراء حوار وطني حول مجموعة من القضايا الحقوقية، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.
وبخصوص الوضع الاجتماعي ومحاربة الفساد، أوضح الناشط الحقوقي، أن المغرب يعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، الشيء الذي يتطلب من الحكومة المغربية إيجاد حلول عاجلة، كما أن الفساد يمثل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع، وتحتاج الجهود الحكومية إلى إرادة قوية لمواجهته في المغرب.
وهذا نص الحوار كاملا:
يتم تداول فيديو يوثق ما قيل أنه إهداء “جواري” لابنة رئيس مجلس المستشارين خلال حفل زفافها، كيف استقبلت الأمر كمدافع عن حقوق الإنسان ؟
بعد قراءتي للخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشعر بالحزن لأننا اليوم نشهد بعض التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مثل هذه الأحداث تلحق الضرر بوطننا، لذا نستنكر وندين مثل هذه الأفعال.
وينبغي فتح تحقيق رسمي في الحادث بشكل شفاف ومستقل،كما يتعين حماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم، ومعاقبة المسؤولين إذا تأكدت هذه الانتهاكات، دستور المملكة المغربية يتعهد بحماية حقوق الإنسان ويمنع أشكال الاستعباد والتمييز.
ما دلالات رئاسة المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان؟ وما مدى تأثيرها على العمل الحقوقي بالمغرب؟
أدعو الدولة المغربية إلى استكمال البناء الحقوقي بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان وإلى الانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وكافة اللجان التابعة له من أجل الرقي بوضعية حقوق الإنسان على مستوى الممارسة.
وهذا الأمر لن يتأتى إلا عبر تجديد المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإطلاق كافة معتقلي الحراكات والقيام بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضع حدا للاكتظاظ داخل السجون وعدم الإفلات من العقاب بخصوص جرائم نهب المال العام وتعميم مزيد من الحقوق والحريات.
كيف ترى الوضع الاجتماعي بالمغرب؟
شهد المغرب حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، الشيء الذي يتطلب من الحكومة المغربية إيجاد حلول عاجلة تفاديا لانعكاسات وتداعيات أزمة بدأت بوادرها منذ نحو ثلاث سنوات.
وكل المؤشرات تؤكد أن الوضع يزداد سوء، خاصة بعد أن شهدت البلاد هذه السنة تساقطات مطرية ضعيفة وخزانات جوفية مستنزفة والوضع المائي بالمغرب وصل إلى درجة خطورة.
ما قراءتك للمتابعات القضائية الأخيرة في حق مجموعة من الشخصيات السياسية والمنتخبين؟
الفساد يمثل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع، وتحتاج الجهود الحكومية إلى إرادة قوية لمواجهته في المغرب، أمر تجسد مع ما شهدت البلاد مؤخراً من حركات وجهود واسعة لمحاربة الفساد ومعاقبة ناهبي المال العام.
لكن وللأسف لا تزال الهيئات الحقوقية تجد صعوبة في الوصول للمعلومات كما يجب تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد وضمان تنفيذها بشكل فعّال، كذلك تشجيع وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد مع حماية المبلغين والشهود.
