أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قضاء أوامرها بجرد الأموال والقيم المنقولة، والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني التجمعي “محمد السيمو ” ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير.
وفي هذا الإطار، نص القرار الصادر عن المحكمة، بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، إلى جانب عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
كما شدد هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط على ضرورة أن يبقى الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره من طرف الجهات القضائية المختصة.
وفي سياق متصل، سبق لوكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أن أحال البرلماني السيمو إلى جانب 11 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق، بناء على شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بمدينة القصر الكبير، تتعلق بشبهات فساد وتبديد للمال العام.
جدير بالذكر، أن هذه الشكاية تضمنت عدة اتهامهات للسيمو، تتعلق بفترة تدبيره لجماعة القصر الكبير في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، ومرتبطة بوجود فساد وتبذير المال العام.
