طالب فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن مآل تقرير لجنة الإفتحاص التي قامت بافتحاص ميزانية للجماعة، وذلك أثناء زيارتها شهر شتنبر من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سبق أن حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على إثر عدة شكايات وجهها فريق المعارضة لوزير الداخلية من أجل المطالبة بإفتحاص الميزانية، وحسب إحدى هذه الشكايات، فإن ” فصول هذه الميزانية لا يظهر لها أثر في أرض الواقع”.
وفي سياق متصل، كشف فريق المعارضة، أن “من بين المفارقات الغريبة هو إقدام رئيس المجلس على طلب دعم مالي من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين من خلال تنفيذ أحكام نهائية صدرت لصالحهم لتمنحه الوزارة سبعين مليون سنتيم وبقدرة قادر تم تحويلها لفصل العمال الموسميين وتختفي، علما أن هذا الفصل مخصص له حوالي ( مائة ) 100 مليون سنتيم سنويا”.
كما أوضح الفريق في مراسلته التي تتوفر الصحراء ديسك على نظير منها، أنه و “منذ أن أنهت اللجنة عملها نهاية شتنبر الماضي لم يصدر أي تقرير أو إجراء عنها، مما دفع بفريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية لمعرفة مآل الإفتحاص خصوصا وأنهم تفاجأوا مؤخرا بأن الرئيس توصل بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك إلا أن الرئيس صرف الدعم والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015”.
جدير بالذكر، أن فريق المعارضة أكد في ذات الرسالة أن مدينة الزاك تعيش ركوضا تاما وشللا في دورتها الإقتصادية مما أدى إلى وجود حالة إحتقان قد تؤدي إلى إنفجار الوضع في أية لحظة.
