عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء يومه الجمعة 11 أكتوبر الجاري، اجتماعا طارئا بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، وقف خلاله على جملة من الخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية، التي شابت القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024، فيما يتعلق بالقانونين الدولي و الأوروبية.
وفي هذا الصدد، جدد المكتب التأكيد على موقفه المعبر عنه في بلاغ سابق له، بخصوص القرار المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، مستحضرا في هذا الإطار، السياقات الإقليمية والوطنية والأممية المرتبطة بالتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يشهدها ملف القضية الوطنية الأولى.
كما أشاد ذات البلاغ المعنون بــ “بلاغ العيون”، بالتنمية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما تحظى به هذه التنمية من إشادة دولية واسعة.
وفي سياق متصل ذكر المكتب في بلاغه، بـأن “نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية والتشريعية تسجل دائما في هذه الأقاليم”، مبرزا أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أُطلقت عام 2007، هي الإطار السياسي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل”.
وخلص “بلاغ العيون” إلى أهمية افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، في الحصول على الدعم الدولي للسيادة المغربية.
جدير بالذكر، أنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
