أفادت مصادر متطابقة أن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أصدر تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من، مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس.
وفي هذا الإطار، أكد المصادر ذاتها أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليماتها، “من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ قرارات بشأن ملفات تخص برلمانيين ومستشارين بمجلسي النواب والمستشارين”، و”يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
وفي سياق متصل كتبت جريدة “الأخبار” الإلكترونية، أن هناك لائحة سوداء تضم 24 برلمانيا توصلت بها النيابة العامة، كما كشفت أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
جدير بالذكر، أن المتابعات القضائية طالت خلال الفترة الأخيرة عددا من البرلمانيين والمستشارين ورؤساء المجالس الجهوية والجماعية، كان اخرها متابعات واعتقالات في إطار ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
