اشتكى مبروك جامع احد البحارة العاملين بمركب الصيد البحري الساحلي صنف الجر المسمى صابر و المسجل تحت رقم 5-6 في مراسلة لمندوب الصيد البحري بميناء الدار البيضاء توصلت جريدة الصحراديسك بنسخة منها، من الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اسوة بباقي طاقم المركب، و ذلك بعد زيارته للإدارة الوصية و اكتشافه أنه غير مقيد بسجل الطاقم، رغم تقييده في الدفتر البحري المهني الخاص به.
و في تصريح للمتضرر مع الجريدة صرح انه هو المسؤول عن المطبخ بالمركب منذ 4 اشهر، ليكتشف بعد استلام دفتره المهني البحري انه مسجل بصفة بحري عادي، و رغم مطالبته للربان “الرايس” م.م بتصحيح الخطأ فقد قوبلت مطالبه بالتسويف و اللامبالاة، ليضطر الى التوجه الى مندوبية الصيد البحري و يكتشف انه غير مدرج بسجل البحارة بتاتا، و انه كان يعمل في وضعية غير قانونية و غير آمنة و تشكل خطرا على حياته.
و تابع مبروك في حديثه للجريدة انه اضطر الى وضع شكاية اخرى بمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري و المياه و الغابات -قطاع الصيد البحري- يوم الاثنين الماضي بعد ان اهملت مندوبية الصيد البحري بميناء الدارالبيضاء شكايته و لم تقم بأي إجراء في حق الربان او الموظف المسؤول عن الخطأ الذي حرمه من حقوقه المشروعة و جعلته مهددا بالتشرد و الضياع ان وقعت له حادثة شغل خطيرة، بل ان هذه الإدارة لم تستدعي ربان المركب الذي ما زال يبحر في سواحل المنطقة ضاربا بعرض الحائط لدولة القانون و المؤسسات حسب قوله.
كما يطالب المشتكي بتدخل رجال الدرك الملكي البحري بالدار البيضاء في الموصوع حيث ا اكتشف بعد إطلاعه على سجل البحارة بالإدارة ان اغلب الاسماء المدرجة به لا تعمل بالمركب، في ظل غياب و صمت الإدارة الوصية و عدم تطبيقها للفصلين 205 مكرر و الفصل 205 مكرر اربع مرات من مدونة التجارة البحرية.
و في هذا الاطار، صرح النقابي عبد الله البوعلي للجريدة ان سوق التشغيل بقطاع الصيد البحري ما زال يعرف عدة اختلالات و انتهاكات تطال فئة البحارة الصيادين من طرف المجهزين و الربابنة بصفتهم ممثليهم استنادا إلى مدونة التجارة البحرية، و التي حملتهم مسؤولية الطاقم، و أضاف أن العديد من البحارة الصيادين تضيع حقوقهم بأخطاء إدارية أو اللامبالاة التي هي السمة التي اصبح عليها الربابنة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.
و في إشارة لشكاية المتضرر يضيف عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، ان هذا الأخير يتحمل جزءا من المسؤولية حسب القانون، اما على مستوى التجربة و الواقع فإن الجهة التي خول لها القانون صفة مفتشية الشغل هي مندوبية الصيد البحري، فدورها يتجلى في المراقبة و التفتيش حماية لحقوق البحارة الصيادين، و لكننا (يتابع العضو النقابي) نجد هذه الإدارة قد وضعت حدودا بينها و بين فئة البحارة، مما جعل هذه الاخيرة و التي تفتقد إلى المعرفة و التضامن المؤسساتي، ترضخ للأعراف التي يبتدعها كل ربان او مجهز في مركبه حسب اهواءهم، مما يتسبب في ضياع حقوقها و حقوق الأجيال القادمة.
